كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

مقدمة - أسباب جمع نسخة التتائي - ص: 11

"ذو" من "ذو محرم"-: "ليست من الرسالة"؛ هكذا جزم! هل لأنها سقطت من نسخة أبي الحسن المنوفي ومن الرسالة الفقهية المطبوعة (١)؟ أليس إثبات مثل القاضي عبد الوهاب لها كافيًا؟ لا سيما إن أثبتها غيرُه؛ فقد وافق القاضي عبد الوهاب على إثباتها العلامة ابن عمر الأنفاسي والتتائي وزروق (٢).

٤ - وضع بعض المحققين لهذا النص المعياري للرسالة في تحقيقهم لبعض هذه الشروح دون النظر إلى شرح الشارح هل اعتمد هذا النص في شرحه أم اعتمد غيره؟ وقد مرَّ عليَّ في تحقيق تنوير المقالة مواضع كثيرة يختلف فيها نص الرسالة بين المثبت في المتن والشرح، وأذكر هنا مثالًا من قول التتائي: ""وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ" بما يفارقُه من طاهرٍ أو نجسٍ "أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا" لأنَّه صَلَّاها بوضوءٍ غيرِ جائزٍ "و" أعاد "وُضُوءَهُ" لم يذكرْ تغيُّرَ الريحِ اكتفاءً بذكرِ المتفقِ عليه"، فقد صرح التتائي بأن نص الرسالة ليس فيه ذكر الريح (٣)، وكذا قال ابن ناجي: "وظاهر كلام الشيخ أن تغيير الريح للماء لا يبطل الصلاة" (٤)، وقد جاء متن الرسالة في شرح ابن ناجي المطبوع بإثبات الريح؛ فالمذكور في متن الرسالة عنده خلاف شرحه! فالظاهر أن المحقق قلَّد متن الرسالة المطبوع بزيادة "أو ريحه" (٥).

وهذا مثال آخر قال التتائي""وَالعُهْدَةُ" مستقرةٌ "فِي الرَّقِيقِ" لا في غيرِه، وقيل: وفي

---

(١) يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٢) والرسالة الفقهية (ص ١٥٠).
(٢) فقد وافق التتائي على زيادتها ابن عمر وزروق. يراجع: شرح ابن عمر، تح د. محمد الطريباق، دار الكلمة- القاهرة، ط ١، ٢٠١٩ م (٢/ ٨٦٣) وشرح زروق (١/ ٤١٠).
(٣) وافق التتائي على إسقاط هذه الزيادة هنا ابن عمر (٢/ ٧١٩) وأبو الحسن في الكفاية (٢/ ٧٣)، وزروق (١/ ٣٢١).
(٤) يراجع: شرح ابن ناجي (١/ ١٩٨).
(٥) يراجع: الرسالة الفقهية، تح د. الهادي حمو (ص ١٣٢).