كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الثالث - الأمير خالد في موقعه التاريخي - ج: 6 - ص: 175

سنة ١٩١٩، ترافق ذلك مع الصراع بشأن قانون ٤ شباط - فبراير - ١٩١٩ (١) وأدى ذلك إلى تطور الحركة الوطنية الجزائرية، وتكوين شخصية الشعب الجزائري الإسلامية، وتركز الصراع حول سياسة الإدماج أو ضدها، من خلال التجنس بالجنسية الإفرنسية أو رفضها. وقد أراد بعض الشبان الجزائريين - المتفرنسين - الإفادة من القانون المذكور على حد زعمهم لزيادة عدد الناخبين والمنتخبين. وهنا اتخذ الأمير موقفه التاريخي الذي عبر عنه بقوله: (لا يقبل المسلم الجزائري بديلا عن جنسيته بجنسية أخرى إلا في نطاق شخصيته الخاصة، لسبب جوهري واحد، هو المحافظة على دينه وشريعته الإسلامية).

وفي معركة الانتخابات - سابقة الذكر - ظهرت ثلاث قوائم، عبرت عن الاتجاهين المتصارعين على الدمج والتجنس، وضده،

فكانت القائمة الأولى برئاسة شيخ عظيم التقوى والورع هو الشيخ الحاج موسى الذي كان مستشار بلدية الجزائر منذ سنة ١٨٨٤، ولم تضم هذه القائمه أي جزائري متجنس بالجنسية الإفرنسية، وكانت الشخصية البارزة المرموق إليها من بين كل المرشحين،

---

(١) كان قانون ٤ شباط - فبراير - ١٩١٩ يخول بعض المسلمين من الملاك والتجار وحاملي الأوسمة من أعضاء الغرف التجارية والزراعية الذين يزيد عمرهم على ٢٥ سنة، حتى الاقتراع في الانتخابات، فتزايد عددهم من (٥) آلاف ناخب إلى (٤٣١) ألف ناخب، وكانوا جميعهم من غير الخاضعين لقانون الرعوية INDIGENAT الخاص بغيرهم، ومن جملة الميزات الممنوحة لهم التجنس بالجنسية الإفرنسية، والارتقاء إلى المواطنة الإفرنسية بعد التصريح والإعلان بنبذ الشريعة الإسلامية، والتخلي عن الأحوال الشخصية الإسلامية.