الصحيفة تحرر وتدار من سجن الحراش (ميزون كاريه) وبقيت قوة الحزب قائمة في فرنسا - سنة ١٩٤٠ - وتمكن من اقتناء آلة طباعة، وأصبحت لمجاهديه خبرة طويلة في شؤون النشاط السياسي والدعائي. غير أن حياة صحيفة (البرلمان الجزائري) لم تستمر طويلا. فقد نشبت الحرب العالمية الثانية، وفي ٢٩ أيلول - سبتمبر - ١٩٣٩، أصدرت الإدارة الإفرنسية قرارها بحل (حزب الشعب الجزائري). ثم أخلي سبيل أعضاء هيئته الإدارية السابقة، وفي يوم ٤ تشرين الأول - أكتوبر - أعيد اعتقال بعض هؤلاء الأعضاء بدون أي سبب مباشر. وشملت تلك الاعتقالات: مصالي الحاج ومعروف بومدين وبوحريدة عمار وخليفة بن عمار، ومفدي زكريا ومكي وفليطة أحمد وقدور تركي وابن العقبي ومحمد خيضر ومحمد ممشاوي وبو معزة علاوي. ولكن الأحداث أخذت تتعاقب مسرعة. فوقعت فرنسا الهدنة وغيرت نظامها وسياستها الخارجية. وقام في لندن الجنرال ديغول يوجه نداءه للشعب الإفرنسي وشعوب المستعمرات يدعوها فيه إلى المقاومة والقتال ضد الاحتلال الألماني. فأدرك الشعب الجزائري أن العالم سيشهد تغييرات ضخمة، وأن هذه الأحداث ستشمل الجزائر. ومع ذلك، انعقدت محكمة عسكرية في مدينة الجزائر. وأصدرت حكمها على (مصالي الحاج) يوم ٢٨ آذار - مارس - سنة ١٩٤١ بالأشغال الشاقة لمدة ١٦ سنة، وبالإبعاد عن الأرض الإفرنسية والمحمية لمدة عشرين سنة بعد ذلك، وبغرامة مالية قدرها ثلاثين مليونا من الفرنكات. ومنذ ذلك الوقت ضاع (حزب الشعب) في متاهات عديدة بين العمل