الجمعية القانون بمجموعه. وفي مجلس الجمهورية، ترك مندوبو (الاتحاد الديموقراطي) مقاعدهم بعد أن عبروا عن خيبة أملهم. وأعلن زعيم الاتحاد - مصالي الحاج - أن الحزب لا يستطيع قبول القانون الذي تبنته الجمعية، وذلك لأن هذا القانون كما قال:(ليس قانونا إدماجيا في حين أنه يسعى لأن يكون كذلك، وهو ليس اتحاديا بالقدر المرغوب. وليس فيه شيء ديموقراطي، برغم أنه ولد في أسى التحرر العظيم وجراحه. وهو ليس تقدميا حيث أنه يأخذ بيد ما يعطيه بالأخرى. وهو قانون بلا شخصية وبلا أصالة، ميت لا تدب فيه الحياة، وأصالته الوحيدة - إذا كانت له أصالة - أنه استبقى - تحت شكل جديد - الامتيازات القديمة لكبار ملاك الأرض. إنه فقط استبدل سلسلة ذهبية بالسلسلة الحديدية التي تقيدنا فعلا).
...
تضمن دستور ١٩٤٧، سابق الذكر، بعض الفقرات أو المواد التي تصلح لتكون أرضية مناسبة لتطورات لاحقة تسير بالجزائر نحو الإصلاح السلمي، ومنها على سبيل المثال:
مادة ١٠٧: تؤلف الجمهورية الإفرنسية مع شعوب ما وراء البحار اتحادا يسمى الاتحاد الفرنسي، يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز جنس أو دين.
مادة ١٠٨: الاتحاد الإفرنسي هو اتحاد أمم وشعوب، تقبل عن رضى بأن تنسق، أو أن تضع في نطاق