للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون فيها الجزائريون والأوروبيون متساوين في الحقوق. وتقوم على أساس اقتراع عام على درجة واحدة للجميع. وقدم فرحات في شهر آب - أغسطس - عام ١٩٤٦، مشروع دستور للجزائر، إلى الجمعية التأسيسية لكن الجمعية رفضت البحث فيه.

جرت انتخابات المجالس البلدية في الجزائر مع بداية سنة ١٩٤٨. وعملت الإدارة الإفرنسية على تزوير هذه الانتخابات بشكل استفزازي ومثير، وكان رد فعل المسلمين الجزائريين عنيفا، وعندما عقدت الجلسة الافتتاحية (للجمعية الجزائرية) في نيسان - أبريل - ١٩٤٨. وقف (عباس فرحات) ليرفع احتجاجه ضد إجراءات الاقتراع، وصضد اعتقال عدد من المرشحين - من بينهم عدد من مرشحي حركة انتصار الحريات الديموقراطية - كتلة مصالي الحاج -. لكن الأغلبية التي تمثل. المستوطنين الإفرنسيين تصدت لمجابهته ولم تسمح له بمتابعة احتجاجه، فما كان من (عباس فرحات) إلا أن انسحب من الجلسة، وانسحب معه ممثلو (الاتحاد الديموقراطي لأنصار البيان الجزائري). واتخذت (الجمعية الجزائرية) على أثر ذلك قرارا بطرد (عباس فرحات) وأخوانه من عضوية الجمعية. وهكذا عادت خيبة الأمل من جديد لتحبط تفاؤل الكثيرين من مثقفي الاتحاد الديموقراطي. وكتب السيد (أحمد بومنجل) وهو من زعماء الاتحاد الديموقراطي - (ومن الذين أصبحوا بعدئذ من زعماء الثورة البارزين) - كتب ما يلي:

لقد خدعتنا الجمهورية الإفرنسية، واستغفلتنا، وسيستفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>