من القرى الجزائرية وإزالتها من الوجود. ووصلت الطرادات الفرنسية إلى الساحل الجزائري، تضربه من البحر بمدفعيتها. وحالت الإدارة الإفرنسية بين الصحافة العالمية وبين الوصول إلى الحقائق المتعلقة بهذه الإجراءات الوحشية. وعهد الحاكم العام إلى لجنة تحقيق، ولكن عملها سرعان ما بتر. وذكرت اللجنة في تقريرها غير الكامل عددا من أسباب هذه الأحداث: منها هزيمة فرنسا وضعقها، وقوة الحلفاء، ودعاية المحور، والمقارنة التي رددها الجزائريون من الجنود بين أوروبا التي عرفوها أثناء الحرب، وبين الأوضاع التي يعيشون فيها في الجزائر، والحماسة التي أثارها مؤتمر سان فرانسيسكو، وسوء تفسير شرعة الأطلسي (ميثاق هيئة الأمم المتحدة) والتحريض الناجم عن قيام الجامعة العربية، بالإضافة إلى تحريض حلفاء فرنسا، والأعمال المخزية التي تنزلها الإدارة الإفرنسية بالجزائريين.
لم تتوقف ممارسات الإدارة الفرنسية في الجزائر عند حدود أعمال العنف العسكري، بل تجاوزتها إلى اعتقال عدد من الوطنيين ورؤساء النقابات ورجال الدين، وإلقائهم في المعتقلات والسجون. فقد اعتقل (عباس فرحات) عندما كان في طريقه للتشاور مع بعض موظفي الحاكم العام، وصدر الأمر بحل جماعة أصدقاء البيان والحرية. وجرت محاكمات مثيرة جدا لعدد من مناضلي حزب الشعب الذين قدر لهم أن يشتركوا فيما بعد في ثورة عام ١٩٥٤. ولم تكف أعمال البطش والتنكيل التي قامت بها الإدارة الإفرنسية، بل زاد عليها ما قام به المستوطنون من أعمال وحشية وجرائم لا إنسانية في إطار ما أطلقوا عليه اسم