(أعمال انتقامية ثأرية). وبرزت الحقيقة وهي أن أجهزة الشرطة لم تكن مكلفة بتأمين الحماية للمسلمين الجزائريين ضد أعمال جماعات (حرس المستوطنين) الذين يسارعون إلى العمل دائما عندما تتوتر العلاقات بين المستوطنين الجزائريين. وكان ذلك سببا من أسباب المرارة الدائمة التي كان يشعر بها الوطنيون الجزائريون.
تعتبر أحداث سنة ١٩٤٥، نقطة تحول في تاريخ الجزائر بالنسبة إلى الجزائريين وإلى المستوطنين. فقد كانت بالنسبة إلى المستوطنين قمة الوحشية التي كان يلصقون تهمتها دائما بالجزائريين، كما كانت تجربة مرعبة. ولكنها في الوقت نفسه كانت بالنسبة إليهم بداية الانحطاط في نفوذهم، إذ ظهر كثيرون في فرنسا لا يشاركونهم الرأي في أن خير حل لمشكلة الجزائر هو (إبقاء الجزائريين مستعبدين). وحاول الحاكم العام (شاتينيو) تغطية سوءات الاستعمار وبشاعته، بمجموعة من الإجراءات التي زعم أنها (ليبيرالية) في الفترة من سنة ١٩٤٥ - ١٩٤٧، مثل السماح للمثقفين الجزائريين بالإسهام إسهاما أوسع بإدارة شؤونهم الخاصة. ومع ذلك فقد تمكن المستوطنون بعد عام ١٩٤٧، وعلى الرغم من هزيمتهم في نص الدستور الجزائري الجديد، من إزالة ما أطلقوا عليه اسم (النصوص الليبيرالية).
أما بالنسبة إلى الجزائريين الذين كانوا ضحية مؤامرة ٨ أيار - مايو - ١٩٤٥. فإن هذه المؤامرة كشفت لهم نقاط ضعفهم في مجابهة تحالف فرنسا مع مستوطنيها - والذين يشكلون