كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الثاني - بدايات العمل الثوري - ج: 9 - ص: 115

التحرك والعمل في منطقتها.

وعلى أثر امتداد نفوذ جيش التحرير، وتعاظم نشاطه في كل أنحاء القطر الجزائري، عملت فرنسا على إقالة الحاكم العام (ليونارد) وخلفه في منصبه (جاك سوستيل). وفي أول نيسان - أبريل - ١٩٥٠ أقرت الجمعية الافرنسية لمدة سنة العمل (بقانون الطوارىء) وهو قانون يمنح القوات الافرنسية حرية العمل العسكري بالجزائر، وتطورت بنتيجة ذلك أعمال القتل والسلب واقتحام مساكن المسلمين الجزائريين عنوة في الليل والنهار بحجة البحث من الثائرين، مع فرض رقابة صارمة على الصحف والاعلانات ومحطات الاذاعة والافلام السينمائية والمسرحيات وكل أنواع النشاطات الاجتماعية الأخرى. وقد أدى ذلك الى انتشار الفوضى، وازدياد أعمال الاضطهاد، وانتشار الرعب. فما كان من القوات الجزائرية الثائرة في منطقة الأوراس. إلا أن زادت من هجماتها على القوات الافرنسية، وعملت على تصعيد الصراع، بزيادة الكمائن والهجمات على مخازن حلفاء الافرنسيين الاستعماريين. ووقعت في هذا الشهر (نيسان - أبريل) حوادث تدميرية هامة في مدينة الجزائر، حيث دمر فدائيو المقاومة السرية معامل (باسطوس) للسجائر، ومصنعا للفلين.

جابهت الادارة الاستعمارية في الجزائر، والقوات الافرنسية المسلحة، ثورة شعب الجزائري بأساليبها التقليدية التي طالما مارستها منذ أن وطئت قواتها أرض الجزائر. ولقد صرح رئيس بلدية الجزائر، وكاتب الدولة السابق للقوات المسلحة (جاك شوفالييه) بقوله: (إننا لن نحارب بوسائل عادلة ضد - الخارجين على القانون - إننا نحاربهم وفقا لقانون الثأر، إنه الدفاع الشرعي من أجل مصلحة البلاد).