(صوتت هيئة الأمم المتحدة أخيرا على توصية طلبت فيها إلى الحكومة الفرنسية احترام الأنظمة العالمية، بمنح المعتقلين السياسيين حقوقهم، ويلاحظ أن مظاهرات فرنسية مرت من أمام السجون الفرنسية، فبعد النساء الفرنسيات، طالب جمع من الشبان يقدر بعشرين ألف متظاهر، بوضع حد للظروف المهينة التي يعيشها المعتقلون الجزائريون في سجون فرنسا. ومن الملاحظ عجز فرنسا عن تحقيق التطابق بين أقوالها وأفعالها، فبينما تتحدث الحكومة الفرنسية (الديغولية) عن رغبتها في السلم بواسطة التفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. تتابع - هذه الحكومة - سياستها المجردة من كل المعاني الانسانية، فتخضع المعتقلين لأقسى أنواع القمع والقهر، وليس ذلك فحسب، بل إن القمع المنظم قد اتسع نطاقه حتى بات يشمل كل الجزائريين المهاجرين في فرنسا، بحيث بالت من الصعب وصف العمل الفرنسي ضد الجزائريين بغير كلمات الوحشية والفظاعة والعنصرية. وبات لا يمضي يوم من الأيام، إلا ويتم فيه التقاط جثث الأخوان الجزائريين الذين عذبوا، واستشهدوا ; وقذف بهم في نهر السين، ولا يمر يوم إلا يتم فيه اكتشاف جثث جديدة، فالشرطة الفرنسية (البوليس) تقتل، وتبيد، وتنهب، وتخفي جرائمها، ولقد التقطت ستين جثة من نهر السين، واكتشفت أيضا ثلاثين جثة في (غابة بولوني). واليوم يعترف القتلة بجرائمهم.
ولقد وزع منشور - غير موقع - يحمل عنوان (جمع من رجال الشرطة - البوليس - الجمهوريين) وجاء في هذا المنشور: (من بين آلاف الجزائريين الذين اقتيدوا إلى ساحة المعارض في باب فرساي، قتل عشرات بمؤخرات البنادق - أعقابها - وبالعصي -