كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الأول - الفلاح والثورة - ج: 12 - ص: 124

سندات تثبت ملكيتهم لها قبل تموز - يوليو - سنة ١٨٣٠. (السنة التي وقع فيها احتلال فرنسا للجزائر). وبطبيعة الحال، كانت الملكية الجماعية هي السائدة آنذاك، وهي لا تحتاج إلى سندات يحصل عليها الفلاحون لتثبت ملكيتهم للأرض. وما دامت الأرض ملكا للقبيلة، وللفرد حق الاستثمار فقط، وليس له حق البيع، وهو نظام تعاوني يخلق جوا من الانسجام والتعاون بين أفراد القبيلة، ويجعل منهم كتلة قوية متماسكة، ما دام هذا النظام هو السبب الرئيسي في قوة جبهة الفلاحين وصلابتها، فلتصدر القوانين التي تهدف إلى تفتيت هذا النظام الاجتماعي، وتؤدي إلى تمزيق هذا التجمع المتماسك، وتقلب كتلة القبيلة أو القبائل المتلاحمة إلى مجموعة أسر وأفراد متخاصمين متشاحنين، بالقضاء على الملكية الجماعية، وبتوزيع أرض القبائل بين أسرها وأفرادها، ثم إجازة بيعها. وكان نص قانون الاستيلاء على الأرض الجماعية هو التالي: (أليست الأراضي الشائعة التي تملكها القبيلة هي ملكية جماعية، وهي شيء ملك الله قبل كل شيء، وإذن فهي ملك للبايليك أي للدولة، فهي التي تمثل الله على الأرض، أليست القبائل تملك الأرض هذه ملكية جماعية لاستيلاء العرب عليها بالقوة من قبل؟ ومن جهة أخرى، ألا يجب أن تنتج أكثر من انتاجها وهي على هذه الحال؟ إذن، فلتعبر القبائل مستأجرة لهذه الأراضي من الدولة، وليس هناك ما يمنع الدولة من أن تقسمها وتديرها إدارة حسنة، وتصدر فيها سندات ملكية).

لقد كان قانون سنة (١٨٧٢) هو أخطر قانون دمر جبهة الفلاحين، وتظهر فظاعة هذا القانون من خلال تصريح أحد فلاحي قبيله (أولاد أرشاش) عندما قال معلقا على هذا القانون (لقد