كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

القرصنة الجوية الفرنسية - ج - والقرصنة البحرية - ج: 14 - ص: 130

وقالت الوكالة السويسرية في برقية لها (يوم ٢٧ كانون الثاني -يناير - ١٩٥٨) ما يلي: (لقد كانت الشحنة نظامية إطلاقا، وهيئت لها كافة الإجازات (الترخيصات) الدولية، ولولا ذلك لما وافق مكتب (فيلكس - في زوريخ) على عقد الصفقة. وبدهي أن الأسلحة والأعتدة قد صرح عنها بالتفصيل، سواء في بيان الإبحار أو في الإشعارات، إذ لم يكن ثمة ما يجب إخفاؤه).

وقالت وكالة الأنباء اليوغوسلافية (في ٢١ كانون الثاني - يناير - ١٩٥٨): (إننا حيال خرق فاضح لحرية الملاحة في البحار، وعرقلة تعسفية للتجارة البحرية ... ويعتبرون في - بلغراد - أنه ليس ثمة أي اتفاق دولي يعطي فرنسا أو أية حكومة أخرى، حق توقيف السفن، وتفتيشها، ومصادرة حمولتها، وعدا عن ذلك فإن تسليم الأسلحة المعروفة، لم يرد عليه أي نص بمنعه في الظروف الحالية، وليس هناك من اتفاق خاص بشأن منع تسليم مثل هذا العتاد إلى مراكش، (١).

ولقد أوقفت هذه الباخرة (اليوغوسلافية) مرة أخرى في ٢٩ آذار - مارس - ١٩٦٠.

وتولت إيقافها سفينة الحرب الفرنسية (سافوايار) على بعد (٢١) ميلا من الشواطىء الجزائرية، كما أوضحت ذلك وزارة

---

(١) لقد اعترفت الحكومة الفرنسية، صراحة، بأن الأسلحة كانت موردة إلى تاجر في الدار البيضاء، مما حدا بها أن تدعم مذكرتها الجوابية إلى (يوغرسلافيا) بنصوص اتفاق الجزيرة (وهر اتفاق اعتراف البطلان بعد استقلال مراكش - المغرب). كما اعتمدت على ظهير (قانون) مراكشي، صادر في العام ١٩٣٧، ولكن الناقل، كان يحمل ترخيصا رسميا من السلطات المراكشية - المغربية!