اشتكى فيها من القائد العام واتهمه بارتكاب الأخطاء، والإصغاء إلى أنصار عودة الحكم التركي إلى الجزائر، والعمل ضد كل ما يكتبه إليه من نصائح وآراء تخص العلاقات مع العرب. وأدى ذلك إلى زيادة تطرف القائد العام (دورو فيغو) وإمعانه في اسخدام أساليب القهر ضد عرب الجزائر، فحاول القضاء على الآغا محيي الدين بالاغتيال السياسي، وكلف أحد المترجمين بالبحث عن قاتل لاغتيال الآغا غير أن هذه الوسيلة فشلت. فقرر معاقبة مدينتي (البليدة والقليعة) على دعمهما للثوره وفرض عليهما غرامة قدرها (مليون ومائة ألف فرنك). وكان عدد سكان القليعة لا يتجاوز (١٥٠٠) نسمة وهم في حالة من الفقر لا تسمح لهم بدفع الغرامة المفروضة عليهم، فقامت أسرة (المبارك) الذي كان زعيمها في سجن الإفرنسين بالجزائر، بدفع مبلغ عشرة آلاف فرنك. في حين قام (حاكم القليعة) بدفع مبلغ (١٤٠٠ فرنك) فقط بالنيابة عن سكان القليعة. وأخذ القائد العام (الدوق دوروفيغو) بعد ذلك في ممارسة سلطاته للاتصال مباشرة بشيوخ القبائل وفرض الهيمنة الإفرنسية عليهم. فحاول في بداية الأمر تعيين (أحمد بن شنعان) من قبيلة (بني جاد) والذي ذكر الإفرنسيون أنه اتصل بهم عشية معركة (اسطاوالي) في ١٩ حزيران - يونيو - ١٨٣٠ ليحل محل (الآغا محيي الدين). ولكن أهل المنطقة رفضوه وقاوموه. وعندما حاول القائد العام فرضه على (أهل البليدة) بالقوة، رفض هؤلاء بدورهم قبول هذا التعيين ووجهوا تهديدهم إلى (أحمد بن شنعان) بالقتل. فلجأ إلى العاصمة بعد أن أقام فترة قصيرة في البليدة. وعدل الدوق عن تعيينه، غير أنه قرر القيام بحملة ضد (البليدة) فهرب أهلها منها والتجؤوا إلى الجبال المجاورة. ودخلها الجيش الإفرنسي، فعاث