للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف الفعل" (١).

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى {وقولوا حطة}، [البقرة: ٥٨]، " وهي خبر مبتدأ محذوف، أي مسألتنا حطة، أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبرًا على اصبر صبرا" (٢).

وقال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} [محمد: ٤]، ولم يقل فضرب بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة، وليس دائمًا ثابتا، ولذلك جاء بها على الحالة الأصلية. جاء في (معاني القرآن): "وأما قوله {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}، [البقرة: ١٧٨]، فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبرا واحتسابا، فهذا نصب ورفعه جائز، وقوله تبارك وتعالى {فاتباع بالمعروف} رفع ونصبه جائز، وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام، لأنها عامة فيمن فعل، ويراد بها من لم يفعل، فكأنه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع، وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك فجدا جدًا، وسيرا سيرا، نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على ما أتاه وفعله ... وأما قوله: {فضرب الرقاب} فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله، فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلا وتكبيرا وصدقا عند تلك الوقعة .. كأنه حث لهم" (٣).


(١) حاشية الصبان ١/ ٢٢١، وانظر الهمع ١/ ١٠٤، حاشية الخضري ١/ ١٠٩
(٢) الكشاف ١/ ٢١٧
(٣) معاني القرآن ١/ ١٠٩، وانظر ٢/ ٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>