٢ - ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث، أو مكانه وذلك نحو {سخرها عليهم سبع ليال}[الحاقة: ٧]، {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة}[البقرة: ٩٦].
وسرت يومين، وسرت ميلين، وفسح له مد البصر، وانتظرني صلاة ركعتين أي مقدار زمان ذلك، أو مكانه.
٣ - ما دل على عدد أزمنة الحدث، أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي تكرر الحدث في سبعة أيام فهذا ليس مبينا لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث، ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة، قال تعالى:{وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع}[الجن: ٩].
والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول، وأما الثاني والثالث لا ينطبق عليها الحد، ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتي:" اسم فضلة يدل على زمان، أو مكان وقوع الحدث، أو مقدارهما أو عددهما". فحد النحاة لا يشمل إلا ثلث المفعول فيه وهو القسم الأول.
وعند الكوفيين، أن ما يكون العمل في جميعه، نحو {سخرها عليه سبع ليال}[الحاقة: ٧]، ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفا، وإنما هو ينتصب انتصاب المشبه بالمفعول " لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) وإذا عم الفعل الظرف لم يتقدر عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عنده التبعيض، وإنما جعلوه مشبها بالمفعول لا مفعولا لأنهم رأوه ينتصب بعد الأفعال اللازمة، قال أبو حيان، وما ذهبوا إليه باطل لأنهم بنوه على أن (في) تقتضي التبعيض، وإنما هي للوعاء قال تعالى {فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات}[فصلت: ١٦]، فأدخل (في) على الأيا والفعل واقع في جميعها بدليل {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} وقال: {فترى القوم فيها صرعى} فأدخل (في) على ضمير الأيام والليالي، مع أن الرؤية متصلة في جميعها (١).