كتاب معاني النحو

المفعول معه - المعية والعطف - ج: 2 - ص: 240

٤ - جواز الأمرين مع رجحان المعية، نحو (جئت ومحمد) و (اذهب وعمرا) لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا من الفصل، وجعل ابن هاشم منه نحو (كن أنت وزيدا كالأخ) قال: " وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما أن تأمرماخاطبك بأن يكون معه كالأخ" (١).

٥ - ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط، جاء في (الهمع): " ما يجوز فيه العطف والمفعول معه على سواء، وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودع، وشأنك والحج أي عليك بمعنى الزم، وامرءا ونفسه أي دع، وذلك مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر، فالمعية في ذلك والعطف جائزان، والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون في حي واحد دون العطف، لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخير" (٢).

٦ - امتناع الأمرين نحو قوله:

علفتها تبنا وماء وباردا

وقوله:

إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا

فإن العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن، في العلف إذ لا يسمى الماء علفا، فلا يقال علفتها ماء، والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فإنه لابد من تقدم أحدهما.

وكذلك بالنسبة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فإن العيون لا تشارك الحواجب في التزجيج لأن التزجيج هو التدقيق الطويل، كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة العيون للحواجب لأنها مصاحبة لها دوما، فأما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو (أنلتها) في البيت الأول نحو (زين) في البيت الثاني أو يقدر عامل محذوف، نحو:

---

(١) شرح قطر الندى ٢٣٢ - ٢٣٣
(٢) الهمع ١/ ٢٢٢