للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقيتها ماء باردا وكحلن العيونا (١).

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح، أو بدون ترجيح، وإنما ذلك بحسب المعنى، والقصد فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصب، وإن لم يقصد عطف، ففي قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب المعنى والقصد، فإن أراد أنهما اشتركا في الجيء من دون نظر إلى المصاحبة عطف. وكذلك ليس قولك (كيف أنت ومحمد) بالرفع ارجح من النصب، وإنا هو بحسب المعنى فإن قصدت السؤال عنه وعن محمد، أي كيف أنت، وكيف محمد، عطفت لا غير، وأن إردت السؤال عن العلاقة ببينهما نصبت لا غير.

وكذلك نحو قوله (جئت ومحمدا) فليس النصب فيه ارجح، وإنما هو بحسب القصد كما ذكرت.

وأما قوله (كن أنت وزيدا كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه لعطف لأنك لا تأمر زيدا بشيء فتجويز ابن هشام العطف أمر غريب. ومثله قول الشاعر

فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال

فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء، قال أبو البقاء: " كان ينبغي من النصب يجب إذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم بشي، بل أمرهم بموافقة بني أبيهم ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله أنتم، ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه مضمرا لجاز هنا" (٢).

وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء، في نحو ذكر السيوطي في (الهمع) نحو (ما صنعت أت وأباك) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من جهة المعنى والحق أنه إذا أراد التنصيص على المعية معه لا غير، وإلا كان معطوفا.


(١) انظر الأشموني ٢/ ١٣٨، التصريح ١/ ٣٤٤ - ٣٤٦، سيبويه ١/ ١٥٦
(٢) التصريح ١/ ٣٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>