كتاب معاني النحو

المفعول معه - المعية والعطف - ج: 2 - ص: 242

فليس إذن هناك، وجه أرجح من وجه، وإنما هو بحسب القصد، جاء في (شرح الرضي على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): " قال المصنف: العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة، وليس بشيء لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب، وقد يكون الداعي إلى النصب ضروريا، ولو سلمنا أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريا؟

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب، والأولى أن يقال أن قصد النصب على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا ..

والثاني نحو مالك وزيدا، وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور .. فقال المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الأندلسي: يجوز العطف على ضعف أن لم يقصد النص على المصاحبة وهو اولى" (١).

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمر): " قال الحفيد: اعلم ان معنى الرفع والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاءا معا أو مفردين والثاني قبل الأول، أو بالعكس فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف المعنى.

والذي يظهر أن قصد المعية نصبا نصبت لا غير، وإن لم يقصد المعية نصا رفع لاغير" (٢).

وهذا ملاك الأمر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والعية، فهو على كلا التقديرين يكون من العطف. فإن ضمنت الفعل معنى فعل آخر، كانت الواو عاطفة وإن قدرت فعلا بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة.

---

(١) الرضي ١/ ٢١٢
(٢) حاشية التصريح ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥، وانظر الصبان ٢/ ١٣٨، حاشية الخضري ١/ ٢٠١ - ٢٠٢