كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل اختلاف المعزول والذي بيده المال - ج: 1 - ص: 140

٤٣٦ - وإن كذب باقي الورثة القاضي فالمال بينهم، ولا يقبل قول القاضي ولا الأمين على الورثة.

٤٣٧ - وكذلك الضياع والعروض.

٤٣٨ - ويستحلف الورثة لليتيم على ما يجب عليهم، ولا نعرف في ذلك خلافا.

٤٣٩ - ولو كان القاضي المعزول اشهد على نفسه في صك مكتوب أنه قسم المال بين الورثة وهذا حصة اليتيم والكتاب موجود فإن هذا حكم على الورثة، وكان المال لليتيم.

٤٤٠ - وإن كان القاضي قال هذا المال لليتيم ولم يقل أنه حصة من الميراث فهو لليتيم، وليس لباقي الورثة من ذلك شيء ولا خصومة بينهم وبين القاضي، ولهم خصومة اليتيم بعد البلوغ.

فصل

٤٤١ - ولو قال القاضي المعزول:

ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلاناً وقف الضيعة المعروفة بكذا على وجهة كذا وأني حكمت بذلك وجعلتها وقفاً على يد فلان لينفق دخلها على سبيلها، وصدقه الأمين وورثة الموقف أمضى القاضي الثاني إقرار الورثة.

٤٤٢ - وكذلك أن قامت بينة على حكم المعزول بذلك.

٤٤٣ - وإن جحد الورثة ذلك ولا بينة استحلفوا على ذلك وردت في الميراث.

٤٤٤ - وإن قال القاضي: هذه هي صدقة ووقف وصدقة الأمين ولم يزد على ذلك فهي على ما قال ولا يكلف المعزول التفسير.