كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - باب كيفية القضاء على الورثة - ج: 1 - ص: 193

٧٧٤ - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه.

٧٧٥ - وقد قال بعض أصحابنا:

إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء وإلا أطلق يد الوارث.

هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأموناً لم يفعل ذلك.

وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله.

وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه.

٧٧٦ - وإن كان بعض الورثة صغيراً حاضراً وبعضهم غائباً، نصب عن الصغير وصياً، فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب.

٧٧٧ - وهذا قولهم جميعاً.

٧٧٨ - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر:

لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي.

قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو الوصي.

٧٧٩ - وقال الشافعي: يسمع أيضاً بينه الوارث.

وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب.

٧٨٠ - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثاً قبل في حصته.

٧٨١ - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبناً، فقال الابن:

- هذه وديعة كانت عند أبي لفلان، وصدقه فلان وغريم الميت أو كذبوه أو قال الغريم لا أدري لمن هي، أو قال الابن: لا أدري لمن هي، ولكن ليست