كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي - ج: 1 - ص: 335

فصل

١٧١٤ - وقالوا لو حضر المطلوب بالدين والمشتري والزوجة وقال: قدمني خصمي إلى قاضي كذا فقضى علي بالدين والشراء والنكاح، وقد كان استوفى ذلك مني وسقطت شفعته عني وطلقت منه، وأقام كل واحد بينته بذلك فإنه يكتب له ويسمع، وهذا اتفاق والأول على الخلاف.

فصل

١٧١٥ - وإذا كنت فيما يجوز أن يكتب فيه فضاع الكتاب من المدعي، فسأل أن يكتب له بدله فإنه يفعل، ويذكر في الكتاب الثاني أن الخصم ذكر أنه ضاع الكتاب الأول.

١٧١٦ - وكذلك إن انتقل المطلوب إلى بلد آخر كتب له كتاباً آخر إلى البلد الآخر.

فصل

١٧١٧ - قال أصحابنا:

لو ثبت حقه وكتب له فحضر المطلوب عند الكتاب، فإنه لا يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يعيدوا الشهادة بحضرته لأنها شهادة على غائب.

١٧١٨ - وإذا ثبت نسب أو غرث وعدد ورثة عنده كتب بذلك كله.

فصل

١٧١٩ - ويكتب لكل جناية يجب بها المال قليلاً كان أو كثيراً إذا ثبت عنده.

١٧٢٠ - ولا يكتب في دار حتى يحدها بأربعة حدود أو ثلاثة عند أبي حنيفة، وعند زفر والشافعي لابد من ذكر الحدود كلها. وعند أبي يوسف ومحمد يكفي إذا كان ذلك مشهوراً.