كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب البيوع - فصل قرض مال بمثله - ج: 1 - ص: 417

فصل

٢٣٢٤ - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.

٢٣٢٥ - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.

٢٣٢٦ - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.

٢٣٢٧ - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.

٢٣٢٨ - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.

ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول أن أبا بكر الخوارزمي رحمه الله جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.

٢٣٢٩ - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئاً.