كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الضمان والكفالة - فصل التكفل بمال إن لم يحضر المكفول - ج: 1 - ص: 455

٢٦٢٧ - وإذا أسلم المطلوب برئ الكفيل والمطلوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢٦٢٨ - وقال محمد: الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل الخمر وأن شاء أخذ من المطلوب القيمة، فأن أخذ من الكفيل يرجع على المطلوب بالقيمة.

وهذه رواية علقمة بن مرتد بن يزيد عن أبي حنيفة.

٢٦٢٩ - ولو أسلم الكفيل فأن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا شيء على الكفيل ويرجع الطالب على المطلوب بالخمر.

٢٦٣٠ - وعند محمد الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل القيمة وأن شاء أخذ من المطلوب الخمر، فأن أخذ من الكفيل لم يرجع على المطلوب بشيء يعني الكفيل.

فصل

٢٦٣١ - ولو لم يكن قرضا، ولكن كان ثمن مبيع وبه كفيل فأسلم البائع أو المشتري بطل البيع وسقطت الخمرة عن الكفيل في قولهم جميعا.

٢٦٣٢ - وأن أسلم الكفيل فهو على الخلاف.

٢٦٣٣ - وعند الشافعي البيع باطل والقرض ولا يصح الضمان بناء على أصله أن الخمر ليست بمال في حق أحد، وحكم الذمي والمسلم في ذلك سواء.

فصل

٢٦٣٤ - وإذا أبرأ الكفيل برئ ولا يرجع على المكفول بشيء يعني الكفيل.

ولو قال الطالب برئت إلى برئ الكفيل ويرجع الكفيل على المطلوب في هذين الفصلين باتفاق.