كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الحوالة - فصل إفلاس المحال عليه وجحوده - ج: 1 - ص: 470

٢٧٣١ - لأنه لم يسلم لع ما عاوضه عن حقه فكان له الرجوع، كما لو باعه عينا فهلكت قبل القبض، لأنه قد تعذر عليه الوصول إلى حقه قبل قبضه فصار كالمبيع إذا هلك في يد البائع رجع المشتري بالثمن عليه، كذلك هذا.

فصل

٢٧٣٢ - واختلف أصحاب الشافعي إذا أحاله على رجل بشرط أنه ملئ فبان أنه معسر.

٢٧٣٣ - قال المزني لا خيار له.

٢٧٣٤ - وأنكر أبو العباس هذا وقال:

له الخيار لأنه غره بالشرط.

فصل

٢٧٣٥ - وإذا اشترى رجل سلعة بألف ثم أحل المشتري البائع بألف على رجل، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فقال أبو حنيفة وصاحباه وهو اختيار أبي على الطبري لا تبطل الحوالة، ويطالب البائع المحال عليه بالمال، ويرجع المشتري على البائع بالثمن لأنه قد تصرف في أحد العوضين فلا يبطل بالرد.

٢٧٢٦ - وقال المزني وأبو إسحق تبطل الحوالة.

٢٧٢٧ - وهو قول زفر، لأن الحوالة بالثمن، وقد انفسخ البيع فيه فبطلت الحوالة لبطلان ما ترتب عليه.

٢٧٣٨ - ولو استحق المبيع أو وجد حرا بطلت الحوالة باتفاق لأن التصرف وقع باطلاً في الابتداء.

المحيل والمحال

٢٧٣٩ - قال أصحابنا: