كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الوصايا - باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يجوز الوصية به وما لا يجوز - ج: 2 - ص: 686

والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق.

فصل

الوصية بسهم من المال

٣٨٦٥ - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة.

٣٨٦٦ - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد أعطاه السدس.

٣٨٦٧ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث.

٣٨٦٨ - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء.

٣٨٦٩ - وروى أبو حنيفة عن ابن مسعود أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فلم يدر يدفع إليه فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس.

٣٨٧٠ - وعن ابن مسعود نفسه مثل ذلك.

٣٨٧١ - وقال إياس بن معاوية أن السهم السدس، والسهم عول فاضل على الفريضة وأقل ما تعال به الفريضة السدس.

فصل

أوصى بمثل نصيب ابنه

٣٨٧٢ - ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ثم مات ولا وارث له غير الابن، فقد أوصى له بالنصف من ماله، لأن المثل يقتضي بالمساواة، فإن أجاز الابن أخذ النصف وإن لم يجز أخذ الثلث.