كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الصداق - باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه - ج: 3 - ص: 933

الطلب إليها.

٦٠٦٩ - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت.

٦٠٧٠ - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.

٦٠٧١ - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر.

فصل

تحليفها على عدم الدخول

٦٠٧٢ - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف ومحمد. فصل

ادعى رضاها في الدخول

٦٠٧٣ - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك.

فصل

بالخلوة يجب المهر فقط

٦٠٧٤ - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك،