قال إسماعيل: فإذا حُبِس الرجل قيل: حَبَسَه، وإذا فَعَل به فعلًا عرَّضه به لأن يُحبس قيل: أَحْبَسه، وإذا قتله قيل: قتله، وإذا عرَّضه للقتل قيل: أَقْتَلَه، وسقاه: إذا أعطاه إناء فشرِبه، وإذا جعل له لسُقيا قيل: أَسْقاه، وقَبَرَه إذا تولى دفنه، وأَقْبَرَه إذا جعل له قبرًا، قال اللَّه عز وجل:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}[عبس: ٢١].
وقالت بنو تميم لابن هبيرة حين صَلَب صالح بن عبد الرحمن: أقبِرنا صالحًا، أي: ائذن لنا في دفنه، قال: قد فعلتُ.
فهذا على أقبرت، ومما جاء على قبرت قول الأعشى:
لو أَسْنَدَتْ ميْتًا إلى نَحْرِها ... عاش ولم يُنْقَل إلى قابِرِ
فهذا على قَبَرْتُ، فعلى هذا المجرى يكون {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أي: أصابكم شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج".
ومن ذلك قوله حول "كان الزائدة": "ويحتمل {كَانَ فَاحِشَةً} أي: هو الآن بعد التحريم فاحشة، لأن العرب قد تقول: كان، ولا يعتد بها، وهو كثير في كلامهم، وقال الشاعر:
فإنك لو رأيت ديار قومٍ ... وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ
فأدخل كان ولم يَعْتَدَّ بها". ومن مظاهر اعتماد القاضي على اللغة، كثرة الشواهد الشعرية في الكتاب، وقد صنعت لها فهرسًا فليراجع.
- ومن منهج المصنف في كتابه العناية بمسائل الخلاف، والجدل لأجل تقرير الأحكام والاحتجاج لها، والدفاع عنها، وهو سمة غالبة في الكتاب، يقف عليها القارئ من أول نظرة، وأكثر المجادَلين في الكتاب الظاهرية، ولا يسميهم، وإنما ينعتهم بالمتأخرين على سبيل القدح والذم، فيقول: "وقد قال