اللباب في علوم الكتاب

يس - ٣٧ - ج: 16 - ص: 219

رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عَجُزَهَا نصبت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عَجْزَهَا نصبت لتعطف فعلية على مثلها وبهذه الآية يبطل (قول) الأخفش: إنه لا يجوز النصب في الاسم إلا إذا كان في جملة الاشتغال ضمير يعود على الاسم الذي تضمنته جملةٌ ذات وجهين: قال: لأن المعطوف على الخبر خبر فلا بد من ضمير يعود على المبتدأ فيجوز:» أَزْيْدٌ قَامَ وعمراً أكْرَمْتُه فِي دَارِهِ «ولو لم يقل» في داره «لم يجز ووجه الردّ من هذه الآية أن أربعة من السبعة نصَبُوا وليس في جملة الاشتغال ضمير يعود على الشمس وقد أجمع على النصب في قوله تعالى:

{والسمآء رَفَعَهَا} [الرحمن: ٧] بعد قوله: {والنجم والشجر يَسْجُدَانِ} [الرحمن: ٦] .

قوله: {مَنَازِلَ} فيه أَوْجُهٌ:

أحدها: أنه مفعول ثان لأن «قَدَّرْنَا» بمعنى صَيَّرْنَا.

الثاني: أنَّه حال ولا بد من حذف مضاف قبل منازل تقديره: ذَا مَنَازِلَ قال الزمخشري: لا بُدَّ من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام، لأن القمر لم يجعل نفسه مَنَازلَ.

الثالث: أنه ظرف أي قدرنا مَسِيرَهُ فِي مَنَازِلَ وتقدم نحوه أول يونس.

قوله: {حتى عَادَ كالعرجون} العامة على ضم العين والجيم. وفي وزنه وجهان:

أحدهما: أنه فُعْلُولٌ. فنونه أصلية وهذا هو المرجح.