(١) قال ابن الجزري: والأكل أكل (إ) ذ … (د) نا وأكلها وحجة من سكن الكاف أنهم استثقلوا الضمات في اسم واحد فأسكنوا الحرف الثاني (النشر ٢/ ٢١٦، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٣، شرح شعلة ص ٢٩٧، المبسوط ص ١٥١، الغاية ص ١١٩، السبعة ص ١٩٠). (٢) وقالوا لا ضرورة تدعو إلى إسكان حرف يستحق الرفع وحجتهم إجماعهم على قوله هذا نزلهم وقد اجتمعت في كلمة ثلاث ضمات (حجة القراءات ص ١٤٦). (٣) قال ابن الجزري: أكل أضف (حما) وحجة من أضاف أنه كما تقول: ثمر خَمْط، وثمر نَبْق، أي ثمر شجرتين، وثمر شجر خَمْط، فهو من باب الإضافة بمعنى "مِن خمط" كـ "ثوبُ خَزٌّ"، أي من خَزّ، فكذلك هذا معناه: أُكل مِن خمط، (النشر ٢/ ٣٥٠، شرح طيبة النشر ٥/ ١٥٥، المبسوط ص ٣٦٢، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٢، وتفسير غريب القرآن ٣٥٦). (٤) وحجة من نوّنه أنه جعل "خمْطًا" عطف بيان، فبيّن أن الأكُل وهو الثمر من هذا الشجر، وهو الخمط، إذا لم يجز أن يكون الخمط بدلًا ولا نعتًا للأكُل، على ما ذكرنا أولًا، فلمّا عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غير عطف البيان، لأنه بيان لما قبله، وبيَّن الأكل من أي الشجر هو (النشر ٢/ ٣٥٠، شرح طيبة النشر ٥/ ١٥٥، السبعة ص ٥٢٨، التيسير ص ١٨٠، المبسوط ص ٣٦٢، زاد المسير ٦/ ٤٤٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٣٣). (٥) حجة من قرأ بالياء والرفع، أنه بنى الفعل للمفعول، فرفع {الْكَفُورَ}، لأنه مفعول لم يُسمّ فاعله، والناس كلهم يُجازَون بأعمالهم، لكن المؤمن يكفّر الله عنه سيئاته الصغائر باجتنابه الكبائر، والكفر أعظم الكبائر، فلذلك خَصَّ الكافر بذكر المجازاة في هذه الآية، إذ لا بدّ من مجازاته على كل سيئاته، إذ لا عمل صالحًا له يكفّر به عن سيئاته، والمؤمن يُكفّر الله له عن بعض سيئاته أو عن كلها بأعماله الصالحة (المبسوط ص ٣٦٢، النشر ٢/ ٣٥٠، شرح طيبة النشر ٥/ ١٥٥، معاني القرآن ٢/ ٣٥٩، السبعة ص ٥٢٨، الغاية ص ٢٤١، حجة القراءات ص ٥٨٧، زاد المسير ٦/ ٤٤٧).