(١) وحجة مَن مدّ أنه أضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره، وجعله ماضيًا من الإعطاء، فالفاعل مضمَر في {آتَاكُمْ} يعود على الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} "٢٢" فالهاء محذوفة من الصلة، تقديره: بما آتاكموه، ولا حذفَ "هاء" في القراءة بالقصر، لأن الممدود يَتعدّى إلى مفعولين، وليس كذلك المقصور (شرح طيبة النشر ٦/ ٤١، النشر ٢/ ٣٨٤، الغاية ص ٢٧١، السبعة ص ٦٢٦، التيسير ص ٢٠٨، زاد المسير ٨/ ١٧٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣١٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢٢٨). (٢) هناك قاعدة مطردة؛ وهي أن حمزة والكسائي وخلف البزار أمالوا جميع الألفات المنقلبة عن باء، وما كان منها على وزن فعلى مثلثة الفاء، وما كان منها على وزن فعالى بضم الفاء وفتحها، فأمال هؤلاء ألفات التأنيث كلها وهي زائدة رابعة فصاعدًا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي في الواحدة والجمع اسمًا كان أو صفة، وهو معنى قول التيسير: مما ألفه للتأنيث وهي محصورة فيما ذكره ابن الجزري بقوله: وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه … وفتحهُ وما بياء رسمه (النشر ٢/ ٣٥، ٣٦، وشرح طيبة النشر ٣/ ٥٥، ٥٦). (٣) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه. (٤) قال ابن الجزري: والبخل ضم اسكن معا كم نل سما وهو لغة في مصدر "بَخِلَ" مثل: "حَزِن حُزْنَا". (الهادي ٢/ ١٥١). (٥) البُخل والبَخَلَ لغتان مشهورتان، وفيه لغة ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء، وكلها مصادر مسموعة. فمن قال: "البَخَل" جعله" كـ "الفَقَر"، ومن قال "البُخْل" جعله كـ"الفُقْر"، ومن قال "البَخَل" جعله كـ "الكَرَم"، حكى سيبويه: بَخَل بَخلًا (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٨٩). (٦) قال ابن الجزري: واحذفن قبل الغني هو (عم) وحجتهم: أنه على ترك الفصل، وهو أحد المذهبين، وعليه رسم الشامي والمدني.