كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

(سورة المعارج) - ج: 4 - ص: 193

واوًا، وإدغامها في الواو التي بعدها، وحمزة يفعل ذلك في الوقف (١)، والباقون بالهمزة.

قوله تعالى: {نَزَّاعَةً} [١٦] قرأ حفص بنصب التاء بعد العين (٢)، والباقون بالرفع (٣).

قوله تعالى: {لَظَى} {لِلشَّوَى} {وَتَوَلَّى} {فَأَوْعَى} [١٥ - ١٨] قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: في الأربعة: بالإمالة محضة (٤)، وقرأ نافع بالفتح وبين اللفظين (٥)، وقرأ أبو عمرو بالإمالة بين بين، والباقون بالفتح.

---

(١) من المتوسط المضموم ما قبله {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ} و {الَّتِي تُؤْوِيهِ} وقد كتبوها بواو واحدة خوف اجتماع المثلين كما فعلوه في نحو {دَاوُودَ} فابدل أبو جعفر همزة "تؤويه" واوًا ساكنة فجمع بين الواوين الأصلية والمبدلة بلا إدغام (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ٥٥٦).
(٢) قال ابن الجزري:
ونزاعة نصب الرفع (عـ) ــــــــل
وحجة من نصب أنه جعله حالًا من {لَظَى} "١٥" لأنها معرفة، وهي حال مؤكدة فلذلك أتت حالًا من {لَظَى}، و {لَظَى} لا تكون إلا نزاعة للشوى، وقد منع ذلك المُبرِّد، وهو جائز عند غيره، على ما ذكرنا من التأكيد، والعامل في {نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} ما دلّ عليه الكلام من معنى التَّلظّي، وقيل: نصبَها بإضمار فعل، على معنى: أعنيها نزاعة، فهي حال أيضًا من {لَظَى} لأن الهاء في "أعنيها" لـ {لَظَى}.
(٣) وحجة من رفع أنه يحتمل الرفع خمسة أوجه: الأول: أن تكون {لَظَى} خبرًا، و {نَزَّاعَةً} خبرًا ثانيًا، كما تقول: إنّ هذا حلوٌ حامضٌ. والثاني: أن تكون {لَظَى} في موضع نصب على البدل من الهاء، في {إِنَّهَا}، و {نَزَّاعَةً} خبر "إن"، كما تقول: إن زيدًا أخاك قائم. والثالث: أن تكون {لَظَى} خبر "إن"، و {نَزَّاعَةً} بدلًا من {لَظَى} كأنه قال: إنها نزاعةٌ للشوى. والرابع: أن ترفع {نَزَّاعَةً} على إضمار مبتدأ، كأنك قلت: هي نزّاعةٌ للشوى. والخامس: أن تجعل الهاء في {إِنَّهَا} للقصة، و {لَظَى} مبتدأ، و {نَزَّاعَةً} خبر الابتداء، والجملة خبر "إن" (شرح طيبة النشر ٦/ ٦٩، النشر ٢/ ٣٩٠، الغاية ص ٢٧٩، السبعة ص ٦٥٠، حجة القراءات ص ٧٢٣، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٣٣٥، التيسير ٢١٤، والنشر ٢/ ٣٧٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤٨، وزاد المسير ٨/ ٣٦١).
(٤) أمال حمزة والكسائي وخلف البزار جميع الألفات المنقلبة عن ياء، وما كان منها على وزن فعلى مثلثة الفاء، وما كان منها على وزن فعالى بضم الفاء وفتحها، فأمال هؤلاء ألفات التأنيث كلها وهي زائدة رابعة فصاعدًا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي في الواحدة والجمع اسمًا كان أو صفة، وهو معنى قول التيسير: مما ألفه للتأنيث وهي محصورة فيما ذكره ابن الجزري بقوله:
وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه … وفتحهُ وما بياء رسمه
(النشر ٢/ ٣٥، ٣٦، وشرح طيبة النشر ٣/ ٥٥، ٥٦).
(٥) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه، أما قالون فليس له إلا الفتح، قال ابن الجزري: =