(٢) قال ابن الجزري: بيت (حـ) ـز (فـ) ـز وحجة من أدغم أن التاء لما كانت من مخرج الطاء حسُن فيها الإدغام، إذ كانا من مخرج واحد فأشبها المثلين، وقوى ذلك أنك تنقل التاء بالإدغام إلى حرف قوي، أقوى من التاء بكثير، ففي الإدغام زيادة قوة في الدغم، وذلك مما يُحسن جواز الإدغام ويقويه. (٣) وحجة من أظهر أن التاء لما كانت متحركة منفصلة، لأنها لام الفعل، مفتوحة في الفعل الماضي، وليست بتاء تأنيث قويت بالحركة، فبعُد الإدغام فيها، لأنك تحتاج، إذا أدغمت، أن تسكن التاء، ثم تدغمها، فتغيرها مرة بعد مرة، وذلك تغيير بعد تغيير، بخلاف {وقالت طائفة} (سورة آل عمران آية ٧٢) التي الإدغام فيها عليه العمل، والإظهار بعيد لسكونها، ولذلك فتح التاء مَن أظهر، لأنه فعل ماض آخر مبني على الفتح، والإظهار أحب إليَّ، لأنه الأصل، وعليه الجماعة. (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٩٣). (٤) سبق بيان الخلاف عن هشام في {شَاء} و {جاء} و {زاد} {خاب} قبل صفحات قليلة. (٥) قال النويري: ومن المتوسط الساكن إن كان ألفًا نحو {شركاؤنا} {جاءوا} فقياسه التسهيل بين بين، وفي الألف المد والقصر، وزيد في مضموم الهمزة منه ومكسورها مما رسم فيه صورة الهمزة واوًا وياءً الإبدال بهما محضين مع المد والقصر وهو شاذ لا أصل له في العربية (شرح طيبة النشر ٢/ ٣٩١، ٣٩٢). (٦) وكذلك خلف البزار فقد أغفله المصنف، وقد اختلف في أصدق الآية وبابه وهو كل صاد ساكنة بعدها دال وهو في اثني عشر موضعًا {وَمَنْ أَصْدَقُ} ٨٧، ١٢٢ معا في النساء، و {هم يصدفون - الذين يصدفون - كانوا يصدفون} بالأنعام، و {تصدية} بالأنفال، و {لكن تصديق} بيونس، ويوسف، و {فاصدع} =