كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

(سورة يوسف) - ج: 2 - ص: 142

والباقون بالإسكان.

وأثبت الألف بعد النون من "أَنَا" في الوصل: نافع، وأبو جعفر وحذفها (١)، الباقون، واتفقوا -أي: الجميع- على إثباتها وقفًا (٢).

قوله تعالى: {مُؤَذْنٌ} [٧٠] قرأ ورش -من طريق الأزرق- وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوًا، وحققه ورش، من طريق الأصبهاني (٣).

والباقون بالتحقيق.

قوله تعالى: {قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ} [٧٦] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس بإبدال الهمزة الثانية المفتوحة بعد المكسورة ياء، بعد تحقيق الأولى (٤).

والباقون بتحقيقهما في الموضعين (٥).

قوله تعالى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَآءُ} [٧٦] قرأ يعقوب بالياء التحتية فيهما.

وقرأ الباقون بالنون فيهما.

وقرأ بالتنوين في "دَرَجَات": عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف (٦).

---

(١) سبق قريبًا. قال ابن الجزري:
… أمددا … أنا بضم الهمز أو فتح (مدا)
(٢) ووجه الاتفاق على الألف وقفًا: زيادتها محافظة على حركة النون مراعاة للأصالة، ولهذا لم تدغم، أو لأنه الأصل من خلف هاء السكت، قصد النص على لغته (شرح طيبة النشر ٤/ ١١٧، المبسوط ص ١٥).
(٣) الهمزة المفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر فإنها تبدل منها مع الضم واوًا مفتوحة نحو {يُوَاخِذ} ومع الكسر ياء، وذلك عند القراء المذكورين، وعلة ذلك أنها لما لم يمكن إلقاء حركتها على ما قبلها؛ إذ هو متحرك، ولا تلقى حركة على حركة، ولم يمكن فيها أن تجعل بين بين لأنها بذلك ستكون بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر فامتنع ذلك أيضًا فيها ولو جعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين الهمزة وبين حرف ليس هو من حركتها، وأيضًا فإن التى قبلها ضمة لو جعلت بين الهمزة والياء الساكنة لم يمكن ذلك؛ إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة، فلم يكن بد من البدل على حكم حركة ما قبلها (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ١٠٤، ١٠٥، النشر ١/ ٤٣٧، التيسير ص ٤٠).
(٤) وقد احتج من أبدل الهمزة الثانية بأن العرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة نحو {كاس} فتقلب الهمزة ألفًا، فإذا كانت تخفف وهي وحدها فأن تخفف ومعها مثلها أولى.
(٥) التحقيق هو توفية كل حرف حقه من حركته ونصيبه من الإعراب؛ إذ كانت الهمزة حرفًا من حروف المعجم فيلزمها من الحركة ما يلزم سائر الحروف، لذا جاءوا بكل همزتين مجتمعتين على هيئتها إرادة للتبيين والنطق بكل حرف من كتاب الله على جهته من غير إبدال ولا تغيير (انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص: ٩١، وشرح طيبة النشر للنويري ٤/ ٩، والمبسوط في القراءات العشر ص: ١٢٦).
(٦) قال ابن الجزري: =