(٢) يمد حمزة بخلف عنه {لا} النافية لكنه لا يبلغ بهذا المد حدَّ الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط (انظر إتحاف فضلاء البشر ص: ١٢٦). (٣) وقعت ياء الإضافة قبل همزة القطع المكسورة في واحد وستين موضعًا بالقرآن الكريم اختلف منها في اثنتين وخمسين ياء نحو {مِنِّي إِلَّا} {أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} وفتح هذا النوع نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر، قال ابن الجزري: واثنان مع خمسين مع كسر عني (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ١٤٧). (٤) قرأ المذكورون لفظًا و {اسأل} وما جاء من لفظه مثلًا {وَاسْأَلُوا اللَّهَ} - {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} - {فَاسْأَلِ الَّذِينَ} - {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} - {فَاسْأَلُوهُنَّ} بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ وذلك إذا كانت الكلمة فعل أمر وقبل السين واو أو فاء، قال ابن الجزري: وسل (روى) (د) م كيف جا والحجة لمن ترك الهمز أنه لما اتفقت القراء والخط على حذف الألف من قوله {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} وكان أصله (أسأل) في الأمر فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فغنوا عن ألف الوصل لحركتها، وسقطت الهمزة المنقولة الحركة لسكونها بالتليين وسكون لام الفعل فلما تقدمت الواو بقي الكلام على ما كان عليه قبل دخولها (النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ١٢٣). (٥) والحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا وما ماثله (النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ١٢٣).