وحجة من فتح التاء والميم أنه جعله جمع "ثمرة" كبقرة بقَر، والثمر ما يُجتنى من ذي الثمر، ويجمع الثمر على ثمرات، كما قال الله جلّ ذكره: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} [النحل: ٦٧] وتجمع أيضًا على "ثمار" كرقبة ورِقاب، وتجمع "ثمار" الذي هو جمع "ثمرة" على "ثُمُر" ككتاب وكُتُب. (١) وحجة من ضمّ الثاء وأسكن الميم أنه أسكن الميم للتخفيف، وأصلها الضمّ، فهو على أحد الثلاثة الأوجه المذكورة قبل هذا، وقال بعض أهل اللغة: الثمّر بالإسكان المال، والثمَر بالفتح المأول. وقال بعض المفسرين: الثمُر بالضمّ النخل والشجر بما فيها، ولم يرد الله في سورة الكهف أن الثمرة هلكت دون المثمِر بل هلاك المثمر، وفي هلاكه هلاك ثمره، وذلك أبلغ في العقوبة، ويدل على أن الذي هلك المُثمِر قوله: {فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [الكهف: ٤٢] والنفقة أكثر ما تكون في المثمر حتَّى يبلغ إلى وجوب كون الثمرة فيه، وإخباره عنها أنها بقيت خاوية يدل على هلاك المثمر. وحُكي عن أبي جعفر أنه قال: الثمر والثمر أنواع المال. ومن قرأ بالفتح إنما أخبر عن الثمرة هلكت. (٢) وحجة من ضمّ الثاء والميم أنه جعله جمع ثمار، وثمار جمع ثَمر وثُمُر جمع ثمرة، فهو جمع الجمع، وهذا كله يُراد به التكثير. وقد بجوز أن يكون "ثمر" المضموم جمع "ثمرة" كبَدَنَة وبُدُن، وخشَبة وخُشُب، فيكون جمع مفرد، ويجوز أن يكون "ثمر" المضموم اسمًا مفردًا لِما يُجتنى كعُنق وطُنُب، فحصل في ثمرُ المضموم ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون لجمع جمع الجمع، والثاني: أن يكون جمع اسم مفرد، والثالث: أن يكون اسمًا مفردًا، وهذا نادر، قليل مثله في الكلام (شرح طيبة النشر ٤/ ٢٦٧، حجة القراءات لابن زنجلة ١/ ٢٦٤، النشر ٢/ ٢٦٠، المبسوط ص ١٩٩، السبعة ص ٢٦٣، التيسير ص ١٠٣). (٣) سبق بيان ما في مثل هذه الكلمة من قراءات (وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص: ١٣٢، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٣٤، التيسير ص: ٧٢، النشر ٢/ ٢٠٢، حجة القراءات ص: ٩٣). (٤) قال ابن الجزري: ..... امددا … أنا بضم الهمز أو فتح (مدا) ووجهت هذه القراءة بأن الاقتصار على الضمير أو حذف الألف تخفيفًا كالكل مع الهمز. (شرح طيبة النشر ٤/ ١١٧). (٥) ووجه الاتفاق على الألف وقفًا: زيادتها محافظة على حركة النون مراعاة للأصالة، ولهذا لم تدغم، أو لأنه الأصل من خلف هاء السكت، قصد النص على لغته (شرح طيبة النشر ٤/ ١١٧، المبسوط ص ١٥٠).