للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له أبي: قل يا أبا بكر، فقال قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ [المائدة: ١٨]، فقال ابن مجاهد: كأنني ما سمعتها قط (١)!

قال المصنف: قلت: هذه الحكاية أنا مرتابٌ بصحتها؛ لأن الحسن بن غالب كان لا يوثق به؛ أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: ادَّعى الحسن بن غالب أشياء تبيَّن فيها كذبه واختلاقه (٢).

فإن كانت صحيحة فقد أبانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج بهذه الآية، وقلة فهم ابن مجاهد حين سكت عن جوابه، وذلك أن قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ ليس بإفساد؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد (٣).


(١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣٩٢)، ورواه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان (٢/ ٢٧٤).
(٢) هو عند الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٠).
(٣) النظر في عصمة الأنبياء والرسل يكون من جهتين:
- الأولى: فيما يتعلق بتبليغ الرسالة.
- الثانية: فيما يتعلق بغير التبليغ.
ففيما يتعلق بتبليغ الرسالة: فقد اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء والرسل فيما يخبرون به عن الله عزَّوجلَّ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنهم -أي: أهل السنة- متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلّغون عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلّغ عن الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ). منهاج السنة (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، وانظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
أما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة: فالناس متنازعون، والذي عليه أكثر علماء الإسلام عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر، مع إثبات العصمة من إقرارهم على الذنوب مطلقًا، كما أن الرسل يوفقون على الفور إلى التوبة النصوح، بخلاف غيرهم من البشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام) مجموع الفتاوى (٤/ ٢١٩).
وقال أيضًا: (والقول الذي عليه جمهور الناس، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السَّلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا، والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حرّرت إنما تدل على هذا القول) مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٩٣)، وانظر: منهاج السنة (١/ ٤٧٢).

<<  <   >  >>