للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِكلامِهِ، وجنَّةُ نعيمٍ: هو أن لا يُحجَبَ فيها عنِ الله ﷿ (١).

• وقال المصنِّف: هذا كلامٌ بالواقِعِ على خِلافِ أقوالِ المفسِّرين، وقد جمع أبو عبدِ الرَّحمن السُّلَمِي في تفسير القرآن مِن كلامِهِم الذي أكثرُهُ هَذَيانٌ لا يحلُّ مجلَّدَينِ، سمَّاهُمَا "حقائقَ التَّفسير" (٢):

• فقالَ في فاتِحةِ الكتاب عنهُم: إنَّهم قالوا: إنما سُمِّيَت بذلكَ لأنَّها أوائِلُ ما فاتحنَاكَ به مِن خطابِنا، فإن تأدَّبتَ بِذلكَ وإلَّا حُرِمتَ لطائفَ ما بعدُ! (٣)


(١) أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٢٩ وذكره السلمي في تفسيره ٢/ ٣٠٣ والقرطبي في تفسيره ١٧/ ٢٣٢؛ ولبيان المعنى الحق انظر: تفسير الطبري ٢٧/ ٢١١ وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٠١ والمؤلف في زاد المسير ٧/ ٢٩٦.
(٢) يعد كتاب أبي عبد الرحمن السلمي أشهر كتاب للصوفية في تفسيرهم جمع فيه جملة من أقوالهم تأولوا فيها الآيات على خلاف الظاهر منها؛ ولذا طعن بعض الأئمة على تفسيره. قال الإمام الذهبي: ألَّف "حقائق التفسير" فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطينة نسأل الله العافية. تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٤٦ وقال في السير ١٣/ ٤٤٢: فياليته لم يؤلفه! فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية فواحزناه على غربة الإسلام والسنة! قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
وقال السبكي في الطبقات ٤/ ١٤٧: وكتاب "حقائق التفسير" المشار إليه قد كثر الكلام فيه من قِبَل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحالّ للصوفية ينْبُو عنها ظاهر اللفظ.
والذي يظهر أن أبا عبد الرحمن السلمي كغيره من أصحاب التفسير الإشاري قد أتوا في مصنفاتهم بمعانٍ صحيحة أحيانًا وبمعانٍ باطلة في كثير من الأحيان. وهذا ما قرره شيخ الإسلام إذ يقول: فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر فى "حقائق التفسير" من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى كالمنقول عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود. الفتاوى ٦/ ٣٧٦ أو تفسير سورة النور ص ١٦٤. ونحوه ابن جُزي في مقدمة تفسيره ص ٨ قال: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامه في التفسير في كتاب سماه "الحقائق" وقال بعض العلماء: بل هي البواطل واذا أنصفنا قلنا: فيه حقائق وبواطل. وانظر لمزيد بيان: الفتاوى ١٣/ ٢٤٢ والبرهان ٢/ ١٧٠ - ١٧١ والإتقان ٤/ ١٩٤ - ١٩٨ وابن جزي ومنهجه في التفسير ٢/ ٦٠٣ - ٦٠٥.
(٣) تفسير السلمي المسمى حقائق التفسير ١/ ٢٤. وجاء فيه: حرمت لطائف ما بعده من لطائفه.

<<  <   >  >>