كتاب تلبيس إبليس - ت المزيد والسحيباني

سياق جملة مروية عن الصوفية من الأفعال المنكرة - فصل - ص: 836

قالَ ﷿: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [العنكبوت: ٦]، ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: ١٨].

وإِنَّما يأْمُرُ الطبيبُ المريضَ بالحِمْيَةِ لمصلحةِ المريضِ، لا لمصلحةِ الطبيب، وكما أَنَّ للبدنِ مصالحَ مِن الأغذيةِ ومضارَّ، فللنفسِ مصالح ومضارّ من العلمِ والجهلِ، والاعتقادِ والعَمَلِ، فالشرعُ كالطبيب، فهو أَعرَفُ بما يأْمُرُ بهِ مِن المصالحِ. هذا مذهب مَنْ عَلَّلَ، وأكثرُ العلماء قالوا: أَفعاله لا تعلل (١).

---

= أما المعتزلة فعندهم: الغرض بمعنى: الغاية التي يفعل لها وهم يوجبون أن يكون فعله تعالى معلّلًا بالأغراض.
والحق هو ما نهج عليه السلف من عدم إطلاق الغرض في حقه تعالى والتقيد بالألفاظ التي ورد بها الشرع كلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما جاء به النص؛ ولذلك لا تجد أحدًا منهم استعمل هذه الكلمة في حقه تعالى؛ لأنها قد توهم النقص. انظر من كتب أهل الكلام: شرح العقائد العضدية ٢/ ٢٠٤ والمغني في أبواب العدل والتوحيد ١٤/ ٤٤. ولمزيد ايضاح انظر: منهاج السنة النبوية ١/ ٤٥٥ و ٢/ ٣١٤ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ٢٦ - ٢٨.
أما الأعراض: فهو جمع عرض، والعرض: ما قام بغيره ويقابل الجوهر والذات فالجسم جوهر واللون عرض. فهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به.
والعرض العام: ما يصدق على أنواع كثيرة كالبياض للثلج والقطن. انظر: التعريفات ص ١٩٢ والمعجم الفلسفي ٢/ ٦٨ - ٧٠.
والعرض يعتبر من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاق لفظها في حق الله تعالى أما معناها فيستفصل منه فإن أراد القائل حقًا قبل وأن أراد باطلًا رد. انظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٢١٥ و ٦/ ١١٢ والجواب الصحيح ٥/ ٤٤.
(١) قد وقع الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال: بعد النظر فيها والتأمل يلاحظ أنها تنتهي إلى قولين:
أحدهما: نفاة الحكمة، وهؤلاء يقولون: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة. وهذا قول كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وهو قول الأشعري وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله. =