ولا رُجُوْعَ.
وإِتْلَافُهُ رَهْنَهُ كإِعْتَاقِهِ غَنِيًّا. وأَجنبيٌّ أَتْلَفَهُ ضَمَّنَهُ مُرْتَهِنُهُ، وَكَانَ رَهْنًا مَعَهُ.
وَرَهَنٌ أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ رَاهِنَه، أَو أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبِه آخَرَ، سَقَطَ ضَمَانُهُ، ولِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنًا.
وإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْل رَدِّهِ فالمُرْتَهِنُ أَحَقُّ مِنْ غُرَمَائِهِ.
ومُرْتَهِنٌ أُذِنَ باسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ: إِنْ هَلَكَ
===
قَدْرها (ولا رُجُوْعَ) من المدبَّر والمستولدة بما يؤديان قبل العِتْق على المولى بعد يَساره، لأَنَّهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى، بخلاف (المُعْتق) (١) حيث يرجع لأَنه يؤدِّي من مِلْك نَفْسه.
(وإِتْلَافُهُ) أَي الراهن (رَهْنَهُ) بأَن استهلكه (كإِعْتَاقِهِ) أَي الراهن العبدَ المرهون حال كونه (غَنِيًّا) فإِن كان الدَّين حالاًّ أَخذ منه، وإِن كان مؤجلاً أَخذ قيمة الرهن، وجُعِلت رهناً مكانه إِلى حلول أَجَلِه، لأَن الراهن أَبْطَلَ حَقَّ المرتَهِن من الوثيقة، ولا يمكن استدراك حَقّه إِلا بِجَعْل قيمة الرَّهن رهناً مكانه.
(وأَجنبيٌّ) مبتدأ صفته (أَتْلَفَهُ) أَي الرهن، والخبر (ضَمَّنَهُ) أَي الأَجنبي (مُرْتَهِنُهُ) قَدْرَ قيمته يوم الإِتلاف (وَكَانَ رَهْنَاً مَعَهُ) أَي عند المُرْتَهِن، لأَنه أَحق بعين الرَّهْن حال قيامه، فكذا بما قام مقامه حال هلاكِه.
(وَرَهَنٌ) مبتدأ، صفته (أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ رَاهِنَه) وقبضه الراهن (أَوْ) أَعارَهُ (أَحَدُهُمَا) أَي الراهن أَوْ المرتَهِن (بإِذْنِ صَاحِبِه) إِنساناً (آخَرَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقَطَ ضَمَانُهُ) خبر المبتدأ، (و) كذا (لِكُلَ مِنْهُمَا) أَي الراهن والمرتَهِن إِذا أَعَار أَحَدُهُمَا الرهن إِنساناً آخَرَ (أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنَاً) كما كان، لأَن لكلَ منهما فيه حَقًّا محترماً.
(وإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْل رَدِّهِ) أَي الرهن إِلى المرتَهِن (فالمُرْتَهِنُ أَحَقُّ) بالرهن (مِنْ) باقي (غُرَمَائِهِ) لأَن عقد الرهن باقٍ في غير حكم الضمان حال الإعارة، وكونه غير مضمون على المرتَهِن حال الإِعارة لا يدل على أَنه غير مرهون في تلك الحالة، فإِنَّ وَلَد الرهن مرهونٌ وهو غيرُ مضمون.
(ومُرْتَهِنٌ) مبتدأ، صِفَتُهُ جَمْلَةُ (أُذِنَ) له (٢) (باسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ)، وجملة (إِنْ هَلَكَ)
(١) في المطبوع: العتق، وما أَثبتناه من المخطوط.
(٢) أَي الراهِنُ.
