قال: ومقدار ما يحدس أنه خرج من القصر ما بين دينار ودرهم، ومصاغ وجوهر، ونحاس، وملبوس، وأثاث، وقماش، وسلاح ما لا يقي به ملك الأكاسرة، ولا تتصوّره الخواطر الحاضرة، ولا يشتمل على مثله الممالك العامرة، ولا يقدر على حسابه إلّا من يقدر على حساب الخلق في الآخرة.
وقال الحافظ جمال الدين يوسف اليغموريّ: وجدت بخط المهذب أبي طالب محمد ابن عليّ بن الخيميّ، حدّثني الأمير عضد الدين مرهف بن مجد الدين سويد الدولة بن منقذ:
أن القصر أغلق على ثمانية عشر ألف نسمة عشرة آلاف شريف وشريفة، وثمانية آلاف عبد، وخادم وأمة ومولدة وتربية.
وقال ابن عبد الظاهر عن القصر لما أخذه صلاح الدين، وأخرج من به كان فيه اثنا عشر ألف نسمة ليس فيهم فحل، إلّا الخليفة، وأهله، وأولاده ولما أخرجوا منه، أسكنوا في دار المظفر، وقبض أيضا صلاح الدين على الأمير داود بن العاضد، وكان وليّ العهد وينعت بالحامد لله، واعتقل معه جميع إخوته الأمير أبو الأمانة جبريل، وأبو الفتح، وابنه أبو القاسم، وسليمان بن داود، وعبد الظاهر حيدرة بن العاضد، وعبد الوهاب بن إبراهيم ابن العاضد، وإسماعيل بن العاضد، وجعفر بن أبي الظاهر بن جبريل، وعبد الظاهر بن أبي الفتوح بن جبريل بن الحافظ، وجماعة من بني أعمامه، فلم يزالوا في الاعتقال بدار الأفضل من حارة برجوان إلى أن انتقل الملك الكامل محمد بن العادل بن أبي بكر بن أيوب من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل، فنقل معه ولد العاضد وإخوته وأولاد عمه، واعتقلهم بالقلعة، وبهامات العاضد، واستمرّ البقية حتى انقرضت الدولة الأيوبية، وملك الأتراك إلى أن تسلطن الملك الظاهر: ركن الدين بيبرس البندقداريّ.
فلما كان في سنة ستين وستمائة: أشهد على من بقي منهم، وهم كمال الدين إسماعيل بن العاضد وعماد الدين أبو القاسم ابن الأمير أبي الفتوح بن العاضد، وبدر الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن العاضد أن جميع المواضع التي قبليّ المدارس الصالحية من القصر الكبير، والموضع المعروف: بالتربة ظاهرا وباطنا بخط الخوخ السبع، وجميع الموضع المعروف بالقصر اليافعيّ، بالخط المذكور، وجميع الموضع المعروف بسكن أولاد شيخ الشيوخ، وغيرهم من القصر الشارع بابه قبالة دار الحديث النبويّ الكاملية، وجميع الموضع المعروف بالقصر الغربيّ، وجميع الموضع المعروف: بدار الفطرة بخط المشهد الحسينيّ، وجميع الموضع المعروف: بدار الضيافة بحارة برجوان، وجميع الموضع:
المعروف باللؤلؤة، وجميع قصر الزمرّذ، وجميع البستان الكافوريّ: ملك لبيت المال المولويّ السلطانيّ الملكيّ الظاهريّ من وجه صحيح شرعيّ لا رجعة لهم فيه، ولا لواحد