كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الحدود) - ج: 4 - ص: 820

لقول عمر وعثمان وعلي: "لا حد إلا على من علمه" (١)، فلا حد على من جهله لأن جهل تحريم الزنى أو عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظانا أنها امرأته ونحوه لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (٢).

(وعلى إمام أو نائبه إقامتها) أي الحدود مطلقا سواء كان الحد للَّه تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب اللَّه تعالى في خلقه، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم

---

(١) قول عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٤ - ١٣٦٤٥، ١٣٦٤٧) المصنف ٧/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤٢ من رواية البيهقي. وعن عمر أخرجه أيضًا عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٢) المصنف ٧/ ٤٠٢.
وقول علي -رضي اللَّه عنه- أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٦٤٨) المصنف ٧/ ٤٠٥.
(٢) رواه الحارثي في "مسند أبي حنيفة" من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ، كما في المقاصد الحسنة ص ٣٠، قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤٥: "وهو ضعيف". وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٣٤٧ بإسناده عن أبي عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز، فذكر قصة طويلة، جاء فيها: أن شيخا وجدوه سكران فأقام عمر عليه الحد ثمانين ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فأحملوه على الشبهة، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ادرؤا الحدود بالشبهة". ورواه أبو سعد السمعاني في "الذيل" من هذا الوجه كما في المقاصد الحسنة ص ٣٠، وقال: "قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف". وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤٣.