كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

فصل في صلاة الجمعة - تتمة - ج: 1 - ص: 349

صلاة" (١) رواه الترمذي، وحسنه.

(و) سن أيضًا (غسل) لها في يومها لحديث عائشة: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (٢) ولو أحدث بعده، أو لم يتصل به المضي إليها، والأفضل كونه عن جماع، عند مضيه إليها، خروجًا من الخلاف (٣)، ولأنه أبلغ في المقصود.

(و) سن أيضًا (تنظف) لها، بقص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة، بسواك، وغيره (وتطيب) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٤) رواه البخاري.

(و) سن أيضًا (لبس بياض) لأنه أحسن الثياب، وأفضلها (وتبكير

---

(١) الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ٣٥٤).
(٢) مسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨١).
(٣) أي الخلاف في وجوب غسل الجمعة. حيث ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى سنيته.
وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه واجب. وهو مذهب الظاهرية. ودليل ذلك الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وقوله: "من أتى منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليه.
واحتج الجمهور بحديث سمرة مرفوعًا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الترمذي، والنسائي. فهذا صارف للأمر المتقدم إلى الاستحباب والندب. وهو الصحيح. ينظر: "رد المحتار" (٣/ ٤٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٢٠٥)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢١١ وما بعدها) و"زاد المحتاج بشرح المنهاج" (١/ ٣٣١)، و"فتح الباري" (٢/ ٣٦٢)، و"المحلى" (٥/ ١١١)، و"الشرح الكبير" (٥/ ٢٦٨)، و"الجمعة ومكانتها في الدين" لابن حجر آل بو طامي (ص ١٩٩، ٢٠٠).
(٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة (١/ ٢١٣).