كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

كتاب البيع - ج: 2 - ص: 667

وقعت فهو لك بكذا وكذا، أو بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها، بكذا، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "نهى عن بيع الحصاة" (١).

ولا يصح بيع ما لم يعين كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان ولو تساوت قيمها، لما فيه من الجهالة والغرر، ولا بيع الجميع إلا غير معيَّن.

ولا يصح بيع شيء بعشرة دراهم ونحوها، إلا ما يساوي درهمًا، لجهالة المستثنى، ويصح بيع شيء بعشرة دراهم مثلًا إلا بقدر درهم، لأنه استثناء للعُشْر، وهو معلوم.

ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جَهِلا عَدَدَها، لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده.

ويصح بيع أمة حامل بحُرٍّ، لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كبيض ورمان ونحوه، لدعاء الحاجة إلى بيعه، كذلك. [لفساده إذا أخرج من قشره] (٢).

ويصح بيع حب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعًا كنوى التمر، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع، ويصح بيع تبن بدون حبه قبل تصفيته منه، لأنه معلوم بالمشاهدة.

ويصح بيع قفيز (٣) من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، فإن اختلفت أجزاؤها كصبرة بَقَّال (٤)، أو لم تزد عليه لم يصح البيع

---

(١) مسلم في البيوع (٣/ ١١٥٣)، وينظر لتعريف هذه البيوع: "المطلع" (ص ٢٣١) و"القاموس الفقهي" (ص ٩٢، ٩٣).
(٢) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "شرح المنتهى" (٢/ ١٤٨).
(٣) القفيز: مكيال كان يكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا. "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٥١).
(٤) البقال: من يبع الأطعمة، أو من يبيع البقول ونحوها. وقال ابن السمعاني: هو من يبيع =