كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

فصل في الضمان - تتمة - ج: 2 - ص: 748

أحد هذين، فلا يصح الضمان للجهالة، ولو قال: كفلت لك هذا المدين على أن تبرئني من الكفالة بفلان، أو ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر، لم يصح، لأنه شرط فسخ عقد في عقد، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر.

(وشرط) لصحة كفالة (رضى كفيل فقط) فلا يشترط رضى مكفول به، ولا مكفول له، كضمان.

ومتى سلم كفيل مكفولًا به للمكفول له بمحل عقد، وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة، برئ الكفيل، لأن الكفالة عقد على عمل، فبرئ منه بعمله كالإجارة، وسواء كان عليه فيه ضرر أو لا، فإن سلمه في غير محل العقد، أو غير موضع شرطه لم يبرأ، لأن رب الحق قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه، لنحو غيبة شهوده (فإن مات) المكفول (أو تلفت العين) المضمونة، التي تكفل ببدن من هي عنده (بفعل اللَّه تعالى، قبل طلب) أو سلم مكفول نفسه، أو سلمه كفيل قبل حلول الأجل، ولا ضرر على مكفول له في قبضه (برئ) كفيل. وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها، ولا بتلفها بفعل آدمي، ولا بغصبها، ولا يبرأ بموت كفيل إن مات هو، ولا بموت مكفول له.

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا، إن كفل الكفيل آخر، والآخر آخر، برئ كل ببراءة من قبله، لا عكسه، كضمان.

(وتجوز الحوالة) في الجملة إجماعًا (١). وهي مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال

---

(١) "المغني" (٧/ ٥٦) وهذا أول الكلام عل باب الحوالة. ولم يفصل بينها المؤلف وبين الكفالة بفصل. وأكثر الحنابلة على جعل باب للحوالة. ينظر: "الكافي" (٣/ ٢٨٧) "الزاد" (ص ٤٩) و"الوجيز" (٢/ ٥١٥) و"التسهيل" (ص ١١٧) و"دليل الطالب" (ص ٢٦٧).