كتاب معاني النحو

الممنوع من الصرف - سبب المنع من الصرف - ج: 3 - ص: 284

وعلى أي حال فالنحاة يرون أن الإسم أخف من الفعل، ولذا احتمل التنوين الذي يسمى تنوين التمكين، فهذا التنوين دليل على خفة الإسم كما يقول النحاة، قال سيبويه: " فالتنوين علامة للأمكن عندهم، والأخف عليهم وتركه علامة لما يستثقلون" (١).

وجاء في (شرح ابن يعيش): " إن الأفعال إنما يمتنع منها تنوين التمكين، وهو الدال على الخفة (٢). وجاء في (فلما كانت النكرة أخف عليهم الحقوها التنوين، دليلا على الخفة ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلها (٣).

وذكر ابن الناظم المنصرف فقال، أنه " يدخله التنوين للدلالة على خفته، وزيادة تمكنه (٤) .. فما كان مشابها للفعل في ثقله، حرم التنوين لأن الفعل لا ينون، وحر الجر بالكسرة لأن الفعل لا يجر أصلأ، وقيل بل حرم الجر بالكسرة، " لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، وأنها حذفت واجتزيء بالكسرة، وقيل: لئلا يتوهم أنه مبنى، لأن الكسرة لا تكون إعرابا إلا مع التنوين، أو الألف واللام، أو الإضافة، فلما منع الكسر حمل جره على نصبه فجر بالفتحة. (٥).

ولذا قسم النحاة الأسماء المعربة إلى قسمين:

قسم ثقيل، وهو غير المنصرف، والآخر منصرف، وهو الذي يحتمل زيادة التنوين (٦).

---

(١) كتاب سيبويه ١/ ٧
(٢) شرح ابن يعيش ١/ ٦٤
(٣) شرح ابن يعيش ١/ ٥٧
(٤) شرح ابن الناظم ٢٥٧
(٥) الهمع ١/ ٢٤
(٦) انظر الأشموني ٣/ ٢٢٩، ابن الناظم ٢٥٨، حاشية يس على التصريح ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠