كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الحدود - ج: 3 - ص: 1303

فصل

٧٩٣٤ - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.

٧٩٣٥ - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.

فصل

٧٩٣٦ - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.

٧٩٣٧ - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.

فصل

مستأمن يزني

٧٩٣٨ - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.

٧٩٣٩ - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.

وقال محمد لا حد على واحد منهما.

٧٩٤٠ - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.

وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.