كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب اللقيط - ج: 4 - ص: 1403

فصل

دعوى الرقيق الحرية

٨٣٨٢ - وإذا صدقه رجل بعد البلوغ وادعى أنه عبده، وقال اللقيط أنا حر فقد قال بعض أصحابنا القول قول اللقيط.

٨٣٨٣ - وقال بعضهم لا يقام الحد حتى يقيم بينة بالحرية لأن الظاهر يدفع دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء.

٨٣٨٤ - وللشافعي في ذلك قولان، مثل ذلك.

فصل

٨٣٨٥ - وأنا ادعى رقبة رجل فانكر فالقول قوله ولا يمين عليه، ومن أصحاب الشافعي من قال يحلف بناء على جواز إقراره بالرق.

فصل

٨٣٨٦ - وإن أقر لرجل فكذبه ثم أقر لآخر بعد ذلك فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز كما لو أقر بمال لرجل ثم أقر به لآخر.

فصل

ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة ببدنه

٨٣٨٧ - وأنا ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة بدنه فإنه يكون أحق به عندنا، وقال الشافعي لا يرجع بذلك.

فصل

ادعاه حر وعبد

٨٣٨٨ - وإن ادعاه حر وعبد فالحر أولى عندنا.