كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب البيوع - أسباب الخلاف في البيع - ج: 1 - ص: 350

١٨٠٠ - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.

ترتيب التسليم

١٨٠١ - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولاً عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.

١٨٠٢ - وقال أصحابنا جميعاً إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان ديناً وإذا كان عيناً بعين أو ثمناً بثمن سلما معاً.

١٨٠٣ - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما كما قلنا

والثاني الخيار إلى الحاكم

والثالث يقرع بينهما

حالة جحد البيع

١٨٠٤ - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،

- ألك بذلك بينة ألم لا؟

فإن قال لا بينة لي، قال له:

- لك اليمين على الخصم.

ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:

- أتحلف؟

فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:

تريد أن أحلفه لك؟

فإن قال نعم

قال للمدعى عليه:

أتحلف؟

فإذا قال:

نعم