كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الوصايا - باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز وما يجوز الوصية به وما لا يجوز - ج: 2 - ص: 688

يعلم أو لا يعلم، فالثلث للحي منهما عند أبي حنيفة ومحمد.

٣٨٧٨ - وروي عن أبي يوسف أنه قال:

إن كان يعلم أن أحدهما ميت فالثلث للحي، وإن كان لا يعلم بذلك للحي نصف الثلث، لأن قوله لفلان لو سكت عليه ملك الوصية فلما زاحمه من لا تصح منه المزاحمة صار كما لو قال وللحائط.

٣٨٧٩ - وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان وللمولى فهو للحي.

فصل

٣٨٨٠ - ولو قال بن فلان وفلان وأحدهما ميت وهو بذلك عالم فللحي نصف الثلث.

فصل

٣٨٨١ - ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان ثم مات أحد الموصى لهما قبل موت الموصي، فللحي نصف الثلث ويعود نصفه إلى ورثة الموصي، لأن لفظة بين لا تقتضي الانفراد، ولو سكت عليهما فالحي يزاحم الميت.

٣٨٨٢ - وبقول أبي يوسف قال الشافعي، وزاد على ذلك بأن قال: ولو وصى لفلان وجبريل أو الجن فهو مثل مسئلتنا.

فصل

تغليب العتق عند تنفيذ الوصية

٣٨٨٣ - والمريض إذا أعتق عبداً أو وهب هبة أو وصى لأناس شتى أو في أبواب البر مع العتق فإنه يبدأ بالعتق في هذا كله، وهو قول ابن عمر