كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الإقرار - باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه - ج: 2 - ص: 740

٥٠٤١ - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.

فصل

بناء الدار لفلان

٥٠٤٢ - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.

فصل

أقر بغصب ثوب من منديل

٥٠٤٣ - وإذا قال: غصبت ثوباً في منديل من هذا الرجل لزماه جميعاً.

فصل

حنطة في جراب الخ

٥٠٤٤ - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.

٥٠٤٥ - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.

٥٠٤٦ - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.

٥٠٤٧ - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.

٥٠٤٨ - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.

٥٠٤٩ - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوباً.

٥٠٥٠ - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.