كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم - ج: 2 - ص: 745

بشريك أو رد الوارث إقراره له وجحد أنيكون له ديناً عليه فإن إقراره للأجنبي لا يصح عند أبي حنيفة.

٥٠٧٤ - ويضح في حق الأجنبي عند محمد في مقدار حصته.

٥٠٧٥ - لأن الدين إذا بطل بعضه بطل جميعه، ولا جزء من ذلك إلا وهو شريك فيه.

فصل

على الوارث دين أقر المريض باستيفائه

٥٠٧٦ - ولو كان على الوارث دين فأقر المريض باستيفائه منه لم يصح، وكان كما لو أقر له بدين في ظاهر المذهب.

٥٠٧٧ - وروي عن أبي يوسف أنه يصح إقراره، وفرق بين الأستيفاء وبين الدين.

فصل

إقرار الأجنبي لابن المريض المقر

٥٠٧٨ - ولو أقر المريض بعين في يده لأجنبي، فقال الأجنبي هو لابن المريض ومات المريض، بطل الإقرار في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الثاني يصح وهو قول محمد.

فصل

ثلاثة بنين وثلاثة آلاف

٥٠٧٩ - وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف، فادعى رجل على